منذ 30 سنة توقفت أحلام معظم السعوديين حول اللحاق بفرصة وصول رقم أحدهم للحصول على قرض عقاري. البعض حقق الحلم، وبنى وسكن وعاش كما غيره، لكن الكثير واصل الحلم حتى تحوَّل لكابوس يعيشه كل فترة بين تصريحات منح، وحقيقة منع، وواقع فَرَضَ شروطًا تعجيزية؛ حتى تحوَّل انتظار القرض إلى أمل شبه معدوم، وضرورة العيش في سكن مملوك ضمن الأحلام صعبة التحقق؛ ما دام مصيره بأيدي منظِّري الاقتصاد في مجلس الشورى.
خبر وراء خبر تتوالى من مسؤولي الصندوق العقاري، يدعون فيها تحقيق تفوُّق وصرف قروض، وهو أمر لم يصدق منذ مطلع العام الجاري؛ فكل قرض أو دفعة معطلة بتوجيه من يرى أن بيده الحل في الصندوق أو وزارة الإسكان المترنحة في تحقيق أهدافها المتعطلة.
لم يعد المواطن يحتمل التصريحات الاستفزازية لروحه والجارحة لقدراته العقلية، التي آخرها ما نقلته "واس" عن الصندوق بالأمس عن حصول أكثر من 19 ألف مواطن على قروض عقارية؛ ليستمر مسلسل الغموض والمراوغة، وتغطية أنها كانت قروضًا بنكية عقارية ذات فائدة، لا تسجّل إنجازًا له، بل تؤكد ضَعْف الإدارة، وخلل التخطيط، وخفوت الإنجاز.
نريد وثائق رسمية، تثبت أن المقترضين هم من المنتظرين على قائمة الصندوق بدون فوائد، وأنهم من المستحقين له نظامًا. أما ما عدا ذلك فهي قروض عابرة كأي قرض بنكي ربوي غير اجتماعي.
ما يحدث تواصُل لوصول خطط الإسكان الوطنية لمرحلة عاجزة عن التفاعل مع هدف الصندوق الرئيسي بتقديم قروض خاصة طويلة الأجل، وبدون فوائد للمواطنين السعوديين؛ لمساعدتهم في بناء وحدات سكنية، تُسدَّد على مدى (25) عامًا، ويُعفَى صاحب القرض عند وفاته.
لم تكن تطلعات السعوديين أن يتحول الصندوق لدعم الشركات العقارية وتصريف منتجاتها العقارية بأسعارها المرتفعة، بل الحاجة للعودة بمنح أرض، وصرف قرض، وللمواطن حرية البناء وفق قدراته.
مضت أكثر من 40 سنة والصندوق يمضي ضمن هدفه الرئيسي، حتى تحوَّل إلى معصرة للمواطن بتعقيدات قانونية متعبة، ترفع شعار "لا للقرض الاجتماعي السكني".