أعلنت هيئة التحقيق والادعاء العام عن مباشرة دوائرها التحقيق في الجرائم الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية اعتباراً من اعتباراً من 26/ 3/ 1438.
وكانت الموافقة صدرت على نقل اختصاص النظر في جرائم ومخالفات جنائية منصوص عليها في 42 نظاماً من قبل وزارات وهيئات مختصة وجهات حكومية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لتتولى التحقيق فيها وتطبيق العقوبات الجنائية من سجن وغرامة مالية، ومصادرة بحق مرتكبيها، ومن ضمنها ثلاثة أنظمة في وزارة الصحة، ومنها: نظام مزاولة المهن الصحية "لجان النظر في مخالفات النظام"، ونظام مزاولة المهن الصحية "الهيئة الصحية الشرعية".