في رد المدير العام للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الإسكان "محمد بن صالح الغنيم"، على ما نُشر في "سبق تقول للمسؤول" يوم الثلاثاء الموافق 16-11-1438هـ بعنوان: "يا وزارة الإسكان: رغم جهودكم.. التحديات كبيرة ومنجزاتكم "السكنية" ما تزال متواضعة لا تتوافق مع آمال المواطنين وتطلعاتهم". قال: "ما تم طرحه في سياق المادة من معلومات مغلوطة واتهامات باطلة ورأي لا يتناسب مع حقيقة الجهود المبذولة ونتائجها".
وأبان في رده أن وزارة الإسكان حظيت بالدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة؛ سعياً إلى توفير الدعم السكني لجميع المواطنين بالجودة والسعر المناسب، وأثمر ذلك عن صدور كثير من القرارات والبرامج والمبادرات الرافدة التي من شأنها تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، وكذلك إطلاق دفعات التخصيص والتسليم للمشاريع الإسكانية التي تتوزع في جميع مناطق المملكة بمختلف مدنها ومحافظاتها ومراكزها، وذلك من خلال برنامج "سكني" الذي يستهدف توفير 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال العام 2017؛ سعياً إلى رفع نسبة التملّك السكني وتماشياً مع أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020.
وواصل "الغنيم": انطلاقاً من هذا الدعم اللامحدود، وتنفيذاً لتوجيهات ولاة الأمر فقد اتّخذت وزارة الإسكان عدداً من الخطوات العاجلة التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهدافها الإستراتيجية التي تنطلق من مرتكزين رئيسين هما: دعم العرض وتمكين الطلب، وذلك عبر تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية ذات خيارات متنوعة وجودة عالية، وسعر مناسب يتراوح بين 250 ألفًا و700 ألف ريال من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص لتحقيق ذلك.
وتابع: بدأت الوزارة مسبقاً بتخصيص وتسليم عدد من المنتجات السكنية والتمويلية ضمن مشاريعها الجاهزة التي تتوزع في جميع المناطق، إضافة إلى تخصيص مشاريعها ضمن برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع المطورين العقاريين؛ إذ بلغ عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي تم تسليمها وتخصيصها حتى الدفعة السادسة من برنامج "سكني" الذي تم إطلاقه منتصف العام الجاري "127.957" منتجًا سكنيًّا وتمويليًّا، تشمل وحدات سكنية جاهزة للتسليم، وأخرى على الخارطة يتم استلامها خلال مدة أقصاها 3 أعوام من تاريخ التخصيص، وأراضي مطوّرة جاهزة للبناء من دون مقابل مالي، إضافة إلى تمويل مدعوم، على أن يتم اكتمال تخصيص بقية الدفعات حتى ديسمبر المقبل للوصول إلى مستهدف الوزارة لهذا العام والبالغ 280 ألف منتج، على أن يتواصل تخصيص مزيد من المنتجات السكنية والتمويلية في كل عام لتوفير الدعم السكني لجميع المواطنين المستحقين خلال فترة زمنية مناسبة، وبالتالي فإننا نستغرب هنا ما أوردته صحيفتكم من مغالطات واتهامات حول "تدني نسب إنجاز المشاريع وتعثّر بعضها وتواضع المنجزات وعدم تلبية حجم الطلب"، في صورة تناقض الحقيقة ولا تعكس الواقع إطلاقاً.
واستطرد "الغنيم" يقول: إن وزارة الإسكان عملت على الكثير من البرامج والمبادرات التي أثمرت عن نتائج إيجابية عدة تصبّ في خدمة المواطنين وتيسير حصولهم على السكن الملائم، إلا أن ما يلاحظ في رأي الصحيفة المطروح في المادة المنشورة الإجحاف وعدم الاستناد على الحقائق والمعلومات والبيانات التي ذكرتها الوزارة مراراً وتم نشرها في جميع وسائل الإعلام، بما في ذلك صحيفتكم؛ فالوزارة عملت فعلياً على تقليص الفجوة بين العرض والطلب من خلال ما تضخه من وحدات سكنية متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب دور برامجها الرافدة مثل رسوم الأراضي البيضاء و"إيجار" و"اتحاد الملاك" و"الإسكان التنموي" وغيرها، وعملت على إيجاد وحدات ذات أسعار مناسبة تلائم جميع فئات المستفيدين، وليس كما ذكرتم بأن هناك "تحكّمًا بالأسعار من العقاريين إلى جانب تدّني الدخل الشهري للمواطن، وتحكّم البنوك بمصير المواطن"، فالوزارة تعمل لخدمة الوطن والمواطن، وماضية في توفير كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم.
وواصل: ونفيدكم كذلك بأن ما تم طرحه من حلول مقترحة لتنظيم بيئة الإسكان، جميعها متحققة، ومن المستغرب غياب مثل هذه المعلومات عن صحيفتكم؛ فعلى مستوى التمويل العقاري الوزارة من خلال ذراعها التمويلي صندوق التنمية العقارية تقدّم شهرياً "7700" تمويل مدعوم الفوائد بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، وفقاً لآلية قانونية ونظامية وشرعية تؤدي إلى الحصول على التمويل خلال فترة قياسية وتساعد في خدمة عدد أكبر من المواطنين، وحول التعاقد مع الشركات لتنفيذ المزيد من الوحدات السكنية فالوزارة وقّعت نحو 30 اتفاقية مع عدد من المطوّرين العقاريين المؤهلين محلياً ودولياً لضخ وحدات سكنية متنوعة تتناسب مع جميع الأسر المستحقة للدعم السكني ممن تقدّموا على بوابة "إسكان" الإلكترونية ووفقاً للمعدل السعري المحدد، بما في ذلك إنشاء الوحدات المعتمدة على تقنيات البناء الحديثة التي تراعي الالتزام بالجودة والسعر المناسب، وجميع هذه الاتفاقيات وما تشمله من وحدات تم الإعلان عنها في حينه، مثل التوقيع على مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات الصينية ذات الكفاءة خلال زيارة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز آل سعود إلى جمهورية الصين الشعبية، وبالإمكان العودة إليها والاطلاع عليها في أرشيف الصحيفة.
وأبان أن وزارة الإسكان تعمل منذ إنشائها على تحقيق تطلعات ولاة الأمر والمواطنين، وتيسير كل ما من شأنه الحصول على السكن الملائم بحلول عدة وبخيارات مختلفة، وبناء عليه نجد أن غير المنطقي ما أوردتموه من حكم مسبق على تلك الجهود، علماً أن الأنظمة تكفل لوزارة الإسكان اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة التي تحفظ حقها وتحدّ من نشر المعلومات المغلوطة والمضلّلة والاتهامات التي لا تستند على مصادر رسمية موثوقة.
وختم "الغنيم" بقوله: "نجدّد التأكيد على ترحيب وزارة الإسكان بتعزيز التواصل مع جميع وسائل الإعلام -بما في ذلك صحيفتكم- وتزويدها بالمعلومات والبيانات الدقيقة والصحيحة حول مشاريعها وبرامجها ومبادراتها ونسب إنجازها؛ إدراكاً منها بأن الإعلام يعدّ شريكاً وطنياً وحلقة وصل فاعلة بين الجهات والمؤسسات وأفراد المجتمع.
رد "سبق":
تؤكد "سبق"، بعد نشرها لتعقيب مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الإسكان، أن من حق وسائل الإعلام المحلية تناول قضايا الرأي العام المطروحة للنقاش، وفق المهنية، والموضوعية التي تتحلى بها، والتطرق لما تراه من الحلول المناسبة أمام المشكلات، والتحديات التي تمس هموم المواطنين وتطلعاتهم.
ومن هذا المنطلق توضح الصحيفة أن التساؤلات التي تطرقت لها في زاوية "سبق تقول للمسؤول"، هي مثارة حول أزمة السكن من قبل الرأي العام، والمتخصصين في هذا الشأن، وأن المجال متاح للوزارة للرد على كل ما ينشر من خلالها وتفنيده.
وتبين الصحيفة أنها سبق، أن نشرت أخبار الوزارة، ومداخلات مسؤوليها حول ملف السكن، والمنتجات السكنية، والمشاريع المنفذة، وكان الأجدى تقبل الانتقادات برحابة صدر، والرد عليها، وتفنيدها، وتوضيح وجهة النظر الصحيحة حول منجزات وزارة الإسكان.
وتؤكد "سبق" على دورها ومسؤوليتها في مناقشة كافة قضايا المجتمع وتطلعاته، وأنها لن تحيد عن ذلك، وأنه من حق الجهات المعنية تفنيد ما يطرح من انتقادات والرد عليها بالحقائق، والمعلومات الصحيحة، وتزويد الجمهور بها.