اقتصاديون لـ"سبق": "صندوق الصناديق".. خطوة حيوية ترفع كفاءة الاقتصاد وتعالج البطالة وتحقق رؤية 2030م

استثمار حكومي يدعم ويموّل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشروعات السعودية الابتكارية
اقتصاديون لـ"سبق": "صندوق الصناديق".. خطوة حيوية ترفع كفاءة الاقتصاد وتعالج البطالة وتحقق رؤية 2030م

- الصندوق ليس شريكاً مباشراً في المشروعات؛ بل داعماً للصناديق الاستثمارية الممولة للمشروعات الابتكارية.

- "فضل البوعينين" يساهم في دعم الاستثمار التقني والمشروعات الرائدة التي من الممكن أن تتحول إلى شركات ضخمة.

- محمد السويد: نحتاج ما بين 5 إلى 10 سنوات لقطف الثمار والنتائج الإيجابية.

- نوف الغامدي: لا بد من توفير بيئة ملائمة لمشاريع المنشآت الصغيرة.. وعلينا تقييم الاستثمارات بقدر ما توفر من وظائف سعودية.

أبدى عدد من الاقتصاديين تفاؤلهم بإنشاء "صندوق الصناديق" السعودي الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً.. واعتبروه خطوة اقتصادية حيوية ضمن خطوات مهمة لتحقيق رؤية المملكة 2030م؛ متوقعين أن يحفز وجود "صندوق الصناديق" إنشاء الصناديق الاستثمارية الأخرى المتخصصة في دعم الابتكارات الراعية للمشروعات الصغيرة.

ناقشت "سبق" اقتصاديين حول: ماهية الصندوق، ودوره، وانعكاساته، وحجم الاستثمارات المتوقعة التي يمكن أن يضخها داخل الاقتصاد السعودي.

داعم للصناديق

وعن مفهوم "صندوق الصناديق"، قال الاقتصادي "فضل البوعينين": هو صندوق استثماري حكومي موجه للاستثمار في صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة؛ وفق الأسس التجارية؛ بهدف دعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تحتاج إلى الدعم المالي، وتوفير التمويل الجريء الذي يساعد على تنفيذ المشروعات الابتكارية الرائدة.

وقال: من مسمى الصندوق؛ فإنه لن يكون شريكاً مباشراً في المشروعات؛ بل سيكون داعماً للصناديق الاستثمارية الداعمة للمشروعات الابتكارية.

وتَوَقّع الاقتصادي أن يحفز وجود صندوق الصناديق؛ إنشاء الصناديق الاستثمارية المتخصصة في دعم الابتكارات والمبادرات الراعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وبخاصة المشروعات المرتبطة بالقطاعات التقنية.

ولفَت إلى أن الصندوق سوف يسهم في دعم الاستثمار التقني والمشروعات الرائدة التي يمكن أن تتحول إلى شركات ضخمة مستقبلاً؛ بيد أنه يجب التركيز على تخصص الصندوق في دعم شريحة محددة من قطاعات الاستثمارات.

ورداً على الدور الذي يُتوقع أن يقوم به الصندوق للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال "البوعينين": سيكون للصندوق دور محوري في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم الصناديق المقدمة لرأس المال الجريء والتمويل المناسب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أنه يعمل على توفير التمويل للمشروعات عالية المخاطر التي من أهم معوقات النجاح، وبالتالي يمكن للصندوق أن يخفض مخاطر التمويل بالنسبة للصناديق الأخرى من خلال مشاركته بـ٥٠٪ من رأس مالها، وهذا سيسهل عملية الإقراض، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع: صندوق الصناديق سيوفر الدعم المالي للصناديق المهتمة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع رواد الأعمال ومبادراتهم النوعية.

خلق وظائف

وأوضح الاقتصادي محمد السويد في حديثه لـ"سبق" أن صندوق الصناديق يعد جزءاً من مبادرة أكبر من الصندوق نفسه؛ لافتاً إلى أنه كان من الذين عملوا على إعدادها عندما كان يعمل في هيئة المدن الصناعية؛ حيث كانت تهدف إلى تحفيز قطاع رأس المال الجريء والملكيات الخاصة.

وشرح لـ"سبق" عدة نقاط تتعلق بالصندوق؛ حيث تبدأ النقطة الأولى بتحفيز الصناديق التي تستثمر في تلك القطاعات، وتتوسع في الاستثمار، ومن ثم تأسيس جمعية مهنية تُطَوّر هذا القطاع؛ على أن يكون هناك تنسيق بين الهيئة المنشئة، والقطاع الخاص للتعامل مع المعوقات وتسهيل الإجراءات التي تواجه الشركات.

وعن دور الصندوق وأهدافه، قال: يهدف إلى تشجيع صناديق الاستثمار في القطاع الرأسمالي الجريء، والاستثمار بالشركات المتوسطة والصغيرة، كما يهدف إلى

خلق وظائف جديدة لمعالجة موضوع البطالة من خلال تأسيس شركات جديدة أو التوسع في الشركات المقامة من خلال الاستثمار. مؤكداً أنها طريقة استراتيجية لحل أزمة البطالة دون أن تضطر الحكومة لإحلال السعوديين محل الأجانب.

وحول النتائج التي سوف تعود جراء صندوق الصناديق، أجاب: نحتاح ما بين ٥ إلى ١٠ سنوات لنستطيع أن نرى النتائج ملموسة على أرض الواقع ونقطف ثمارها.

الحماية من الإفلاس

فيما لفتت سيدة الأعمال، ومستشارة التخطيط الاستراتيجي، نوف الغامدي، إلى أن هناك فهماً خاطئاً لموضوع صندوق الصناديق في كونه سيستثمر مباشرة في المنشآت المتوسطة والصغيرة؛ بيْد أن الحقيقة أن الصندوق يستعد المرحلة القادمة للاستثمار في الصناديق الموجودة والتعاون مع صناديق عالمية للاستثمار في الصندوق.

وأضافت: "صندوق الصناديق" سوف يعمل على جذب وتأسيس الاستثمار في صناديق متعددة لم يعرفها الاقتصاد السعودي من قبلُ؛ موضحة أن رأس المال الجريء يستثمر في المشاريع الناشئة باستراتيجيات عالية المخاطر؛ حيث تتقبل نسبة مرتفعة للفشل؛ وهو بذلك يوفر العامل الأساسي المطلوب لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو التمويل؛ حيث إن قدرتها على الحصول على التمويل من المصارف محدودة لقلة مواردها؛ فضلاً عن شبه استحالة حصولها على القروض إن لم تكن قد أتمت ثلاثة أعوام منذ بداية نشاطها.

وقالت "الغامدي": حتى تتمكن السعودية من تحقيق "رؤيتها 2030" باقتصاد مزدهر متنوع قادر على تشغيل مواطنيه؛ لا بد من توفير البيئة الملائمة لمشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستنهاضها؛ حيث يعتمد نموذج أعمالها في الأساس على الأفكار، والإبداع والابتكار بكل أشكاله؛ ليس بالضرورة أن تأتي باختراعات ومنتجات جديدة؛ ولكنها تشمل أي تغيير بسيط في أي نموذج عمل بشكل يجعله أكثر كفاءة واقتصادية.

وطالبت بحماية هذه المنشآت وحماية بيئتها الداعمة؛ منوهة بأهم المعوقات التي تحدّ من دخول هذه الصناديق وعملها بين جنبات الاقتصاد السعودي، وهي: غياب قانون الحماية من الإفلاس الضروري للسماح لمشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالفشل دون تبعات سلبية. مضيفة أن السماح بالفشل سيتيح لرواد الأعمال والممولين إعادة التجربة في أسرع وقت بشكل يتيح تغطية تكاليف الفشل.

وتابعت قائلة: الأسس التي سيتبعها "صندوق الصناديق" في استثماراته ستكون تجارية للتأكيد على الجدوى الاقتصادية؛ فإن الاستثمارات التي تصل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف رفع كفاءة وإنتاجية الاقتصاد ككل؛ ولذلك فمن الضروري أن تتضمن لائحة تقييم أداء الصناديق أهدافاً غير تجارية وغير اقتصادية.

وحتى تتحول خطوة تأسيس "صندوق الصناديق" إلى بشارة بتحقيق "الرؤية" وواقعاً نعيشه؛ علينا بتقييم الاستثمارات بقدر ما توفر من وظائف سعودية، وبراءات اختراع أو ابتكارات، وقيمة مضافة للاقتصاد.

ولكي تتمكن الصناديق من البدء بسرعة؛ فيمكن التنسيق مع الشركات الرائدة في الصناعات القائمة لتوطين المحتوى المحلي، وسلسلة القيمة المضافة لمنتجاتها، إضافة إلى مشاركة المؤسسات العلمية في بحوثها؛ خصوصاً في مجال البرمجة وتقنية المعلومات، وبهذا سوف نرسم خريطة طريق تسهّل على الصناديق الأجنبية استقراء نهج المملكة وخطتها للتحول؛ فتسهل بالتالي مهمة استقطابها.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org