أيَّدت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة الحُكم الصادر من المحكمة الإدارية بالباحة، والقاضي بإلزام جامعة الباحة بتمكين أحد الطلاب من إكمال دراسته دون إلزامه بدفع تكاليفها، وإلزام جامعة الباحة بإعادة ما تم دفعه من رسوم للجامعة.
يأتي ذلك على خلفية قيام (ع. الغامدي) برفع دعوى قضائية ضد جامعة الباحة، تتضمن أن الجامعة خالفت الأمر السامي، وتصرفت تصرفًا غير قانوني بمطالبته برسوم؛ إذ إن هناك أمرًا ساميًا بتحمل الدولة تكاليف التعليم الموازي، وهي تحاول في الوقت نفسه الجمع بين الأمر السامي وتحصيل المبلغ من الطلاب، وهذا مخالفة صريحة من إدارة الجامعة، كما أن جامعة الملك خالد بأبها أعفت طلابها وطالباتها من تحصيل الرسوم، وسمحت لهم بالدراسة.
وتم تسليم الحكم النهائي لمدير الجامعة، الذي قام بالتوجيه بتنفيذ الحُكم فيما يخص الجامعة فقط بتمكين الطالب من الدراسة، إلا أن أحد المسؤولين في الجامعة رفض تنفيذ الحُكم مدعيًا أن وقت التسجيل انتهى رغم أن الجامعة هي التي أغلقت موقع التسجيل، ولديها خبر بالحُكم المبدئي والقضية، ورفضت إعادة المبلغ الذي تم الحكم للطالب به!