أصدرت المحكمة الإدارية بتبوك، مؤخراً، حكماً ابتدائياً بإلغاء قرار رئيس بلدية إحدى محافظات منطقة تبوك، والذي تضمّن ترقية موظف على المرتبة العاشرة، كان يعمل عضواً في لجنة الترقيات التابعة لبلدية المحافظة، في الوقت الذي كان هناك موظف آخر أحقّ بالترقية، وخلص حكم الدائرة الأولى إلى إلغاء قرار البلدية التي امتنعت فيه من ترشيح الموظف المدعي، على الوظيفة التي تم ترقية عضو لجنة الترقيات السابق فيها.
وعلمت "سبق" أن المدعي تقدّم لرئيس البلدية بطلب ترقية على المرتبة العاشرة، بعد أن أكمل كل الشروط النظامية، فتم ترشيحه من قبل البلدية على مسمى وظيفة، وذلك بتاريخ 30/ 5/ 1436هـ، إلا أن وزارة الخدمة المدنية رفضت الترقية، وبعد عام طالب المدعي بأن يتم ترشيحه للترقية على وظيفة بمسمى آخر، وهذه الوظيفة شاغرة بالمرتبة العاشرة، إلا أن البلدية أصرت على ترشيحه على نفس الوظيفة التي تم رفضها في المحضر السابق؛ لعلمها بأن الخدمة المدنية سترفض ذلك، كما أن الموظف الذي ألغت المحكمة الإدارية قرار ترقيته ابتدائياً كان ضمن لجنة الترقيات.
وقد دفعت البلدية أمام الدائرة بأنها تتبع في الترقيات لنظام الخدمة المدنية وحسب الوظائف الشاغرة في فترة استحقاق الموظف للترقية، وأنها قامت بترشيح المدعي، بناءً على ما رأته لجنة الترقيات بالبلدية، وأن الخدمة المدنية رفضت ترقيته، موضحة في رفضها أن الخبرة غير مقبولة، وأشار مصدر إلى أن البلدية امتنعت عن ترشيح المدعي على الوظيفة الشاغرة محتجة بعدم الكفاءة، وعند استحقاق عضو اللجنة للترقية تم ترشيح المدعي على الوظيفة الشاغرة؛ لعلم البلدية أن الخدمة المدنية ستقوم بترقية عضو لجنة الترقيات السابق وترفض المدعي.