قبلت أسرة رهام الحكمي ضحية الدم الملوث بالإيدز في الحادثة التي وقعت بمستشفى جازان العام بتعويض النصف مليون ريال الصادر بحكم قضائي قبل ثلاثة أعوام.
وفي التفاصيل، طالبت محكمة الهيئة الطبية الشرعية بتنفيذ الحكم الصادر والقاضي بتغريم كل من فني المختبر بدفع 50% أي ما يعادل 250 ألف ريال وإلزام نائب مدير المختبر وبنك الدم بدفع 15% أي 75 ألف ريال ومدير بنك الدم بمثلها ومشرف الفيروسات في المختبر 10% بما يعادل 50 ألف ريال وطبيب الباطنة أيضاً بما نسبته 10% 50 ألف ريال.
من ناحيته، قال عم الطفلة لـ "سبق" إن ديوان المظالم رفض القضية وفضل الالتزام بحكم الهيئة الطبية الشرعية والذي صدر قبل نحو 3 أعوام والقاضي بتعويضها بمبلغ نصف مليون ريال، مشيراً إلى أنهم قبلوا بالحكم ويتمنون مساعدة الإمارة لتنفيذه في أسرع وقت.
وكانت قضية الطفلة رهام الحكمي قد بدأت فصولها قبل خمسة أعوام وذلك بنقل دم ملوث بالإيدز في مستشفى جازان العام، حيث أصدرت وقتها وزارة الصحة جملة من الإعفاءات نالت قيادات في صحة جازان وصدر حكم قضائي بتعويضها بمبلغ نصف مليون ريال، وهو الحكم الذي قوبل بالرفض من قبل أسرتها، حيث قررت مواصلة القضية عبر ديوان المظالم والذي شهدت أروقته عدة جلسات انتهت بتأييد حكم الهيئة الطبية الشرعية.